الخدمات المصرفية الإسلامية
اختر من بين مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية الإسلامية التي تُواكب تطلعاتك.
مستوحى من الكلمة العربية “صادق”. يُمثل “صادق” شبكتنا العالمية للخدمات المصرفية الإسلامية، والتي تمتد عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتجمع بين المعرفة العميقة بالشريعة الإسلامية والخبرة المصرفية الواسعة.
نضع معتقداتك وقيمك في المقام الأول من خلال تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مدعومة بمزايا فريدة، وخدمة عملاء عالمية المستوى، وإدارة علاقات مخصَّصة.
التمويل الإسلامي هو نظام مصرفي يُدار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويتجنب الأنشطة المحرّمة مثل الفائدة (الربا)، والغرر (عدم اليقين)، والتعامل في أنشطة غير مشروعة كالمشروبات الكحولية والقمار وغيرها.
“التمويل الخالي من الفائدة” هو أحد الركائز الأساسية للصيرفة الإسلامية، إذ لا يقتصر على تجنّب المعاملات الربوية فحسب، بل يشمل أيضاً تجنّب الممارسات التجارية غير الأخلاقية أو غير المقبولة اجتماعياً، مثل الاحتكار والمضاربة الجائرة وغيرها.
لذا، ترتكز المعاملات المصرفية الإسلامية على الأصول الحقيقية والخدمات الفعلية، بدلاً من الإقراض النقدي التقليدي.
*الغرر: هو عدم اليقين أو الغموض في أركان العقد، كصياغة العقد أو موضوعه.
تعاليم الإسلام موجهة للبشرية جمعاء، وتشمل القيم العالمية مثل الصدق والعدل وتجنب الغش، وهي ذاتها المبادئ التي يقوم عليها النظام المصرفي الإسلامي. لذلك، فإن الخدمات المصرفية الإسلامية متاحة للجميع، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.
“الشريعة” تعني الطريق أو المنهج، وهي تشير في الإسلام إلى الأحكام والتوجيهات المستمدة من القرآن الكريم وسنة النبي محمد ﷺ، بالإضافة إلى الاجتهادات الفقهية من العلماء. وتُستمد من أربعة مصادر رئيسية:
الربا يعني الزيادة أو الإضافة، ووفقاً لحديث النبي ﷺ: “كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا”. أي إن الفائدة تعني أي زيادة تُفرض على مبلغ القرض أو الدين، وتُعدّ محرّمة شرعاً.
هذا غير صحيح. تقبل البنوك الإسلامية الودائع من العملاء على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر أو على أساس عقد القرض (القرض الحسن). ويتم استخدام هذه الأموال في أنشطة تمويلية، تجارية، أو استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ثم تُوزَّع الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة المتوافقة شرعاً على المودعين باعتبارها أرباحاً مشروعة.
الخدمات المصرفية التقليدية
الخدمات المصرفية الإسلامية
المضاربة هي صيغة تمويلية يُقدِّم فيها أحد الأطراف (ويُسمى رب المال) رأس المال، بينما يُقدِّم الطرف الآخر (ويُسمى المضارب) جهده وخبرته في إدارة الاستثمار. يتّفق الطرفان منذ البداية على نسبة محددة لتوزيع الأرباح بينهما.
المشاركة هي عقد شراكة. يتم تقاسم الأرباح وفقاً للنسب المتفق عليها بين الشركاء، وتتحمل الخسائر بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال.
المشاركة المتناقصة هي صيغة من صيغ الملكية المشتركة، حيث يتشارك شخصان أو أكثر في ملكية أصل مادي ملموس (مثل منزل) بنسبة محددة ومتفق عليها.
ويُتفق على أن يقوم أحد الشركاء بشراء حصة الشريك الآخر على دفعات دورية، حتى تنتقل ملكية الأصل بالكامل إلى الشريك المشتري.
بالإضافة إلى ذلك، يدفع الشريك المشتري مبالغ دورية نظير استخدامه لحصة الشريك الآخر في الأصل.
المساومة هي بيع عام للسلع، لا يُلزم فيه البائع بالإفصاح للمشتري عن تكلفة السلع المبيعة.
السَلم هو عقد بيع يتعهد فيه البائع بتسليم سلع محددة للمشتري في تاريخ مستقبلي، مقابل دفعة مقدمة تُسدد بالكامل عند التعاقد.
ويهدف السَلم بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات صغار المزارعين لإنتاج المحاصيل الزراعية.
الاستصناع هو عقد بيع يتم فيه التعاقد على سلعة قبل أن توجد.
وفي الاستصناع، يقدم المشتري طلباً لتصنيع سلعة محددة، ويشترط ما يلي
الإجارة هي عقد تأجير يتم فيه نقل منفعة أصل (مثل منزل) من المالك إلى طرف آخر، مقابل أجر محدد ولمدة متفق عليها.
الوكالة هي عقد يتم فيه تعيين شخص ليمثل شخصاً آخر ويقوم بمهمة معينة نيابة عنه، وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها، وغالباً مقابل أجر محدد.
ولا يجوز عقد الوكالة إلا في الأمور التي يحق للأصيل القيام بها بنفسه، ويمكن للوكيل أداؤها عنه.
الكفالة هي عقد يلتزم فيه طرف ثالث (الكفيل) بضمان سداد الدين نيابة عن المدين.
وهي تعهد يُقدمه الكفيل للدائن بأنه في حال تخلّف المدين عن السداد، يقوم هو بالسداد بدلاً منه.
القرض هو عقد يُقدِّم فيه طرف مالاً لطرف آخر على أن يُسدِّد المقترض المبلغ نفسه فقط دون أي زيادة.
ولا يجوز للمُقرِض أن يتقاضى أي مقابل أو تعويض بموجب عقد القرض.
المنتجات الاستثمارية:
إن المحتوى الوارد في هذه الصفحة لا يُعدّ عرضاً أو توصية أو دعوة لتقديم عرض للدخول في أي معاملة، أو لتبنّي أي استراتيجية تحوّط أو تداول أو استثمار.
لم يتم إعداد هذا المحتوى ليناسب شخصاً بعينه أو فئة معينة، ولا يُعدّ بأي حال من الأحوال استشارة استثمارية أو توصية بالاستثمار.
وقد تم إعداده دون النظر إلى الأهداف الاستثمارية المحددة أو الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي شخص.
يُوصى بالحصول على استشارة من قبل مستشار مالي مرخّص أو معتمد قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار، وذلك بناءً على العوامل السابقة.
وفي حال اخترت عدم الاستعانة بمستشار مالي، فيجب عليك دراسة مدى ملاءمة هذا المنتج لك بعناية.
أنت وحدك المسؤول عن قرارك الاستثماري، بما في ذلك ما إذا كان هذا المنتج أو الخدمة الموضحة هنا مناسبة لك أم لا.
المنتجات الاستثمارية المذكورة غير مضمونة من حيث رأس المال، وقد تتعرض لخسارة جزئية أو كاملة للمبلغ الأصلي المستثمَر.
بنك ستاندرد تشارترد لا يتحمل أي مسؤولية أو تبعة قانونية من أي نوع فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات الواردة على هذا الموقع